وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: تا کنون 2 هزار و154 شرکت خدماتی مورد بازرسی قرار گرفته که دراین راستا 48 هزارو 517 نفر به طور مستقیم و 52 هزارو 455 نفر نیز از طریق شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد به دستگاه‌ها معرفی شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،، وزارت کار و امور اجتماعی در مورد آخرین وضعیت طرح سامان دهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی( نیروهای شرکتی) اعلام کرد: به منظور ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی یا به اصطلاح شرکتی هیات وزیران دولت در 15/12/84، تصویب نامه‌ای را صادر کرده است که براساس آن به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوز‌ها در اولویت استخدام قرار گیرند.

بنابراین گزارش، این گونه مشاغل مانند مسوول دفتر، امور دفتری، ‌ماشین نویسی، نگهبانی، ‌سرایداری، ‌بهداشتی درمانی، ‌فرهنگی، ‌آموزشی، ‌فنی و عمرانی باید به صورت قرارداد انجام کار معین صورت گیرند و مواردی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل ،‌خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمانی باید از طریق شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی در قالب تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری انجام پذیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برای آگاهی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد به اطلاع می رساند که این وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکت‌های خدماتی در طول سال نیز با انجام بازرسی بر وضعیت کارگران شاغل در این گونه واحدها نظارت می کند.

براساس مصوبه دولت وزارت کار و امور اجتماعی در باره ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی‌ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌های مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.

این گزارش می افزاید: برای مثال در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 1294 دستگاه ستادی و اجرایی دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی توسط بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از این حیث بر وضعیت نیروی کار شاغل در آن دستگاه‌ها حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه هیئت محترم دولت نظارت شده است.

همچنین تعداد 2154 شرکت خدماتی مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14 شرکت مختلف نیز لغو شده است. دراین راستا نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نیرو‌هایی که از طریق شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاه‌ها معرفی شده‌اند تعداد 52455 نفر می باشد.

نکته قابل توجه این است که موضوع اجرای مصوبه در حیطه وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی است و وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبه نظارتی خود برابر مقررات عمل کرده است .

وزارت کار و امور اجتماعی همچنان آماده است براساس گزارش‌های مستند ،‌به انجام بازرسی و رسیدگی به نحوه فعالیت این گونه شرکت‌ها اقدام کند.